صور مظاهرات جمعة المحاكمة والتطهير 8 ابريل مليونية المحاكمة والتطهير
شارك ظهر اليوم الجمعة مئات الآلاف من السكندريين، ممن توافدوا منذ الصباح إلى ميدان مسجد القائد إبراهيم للمشاركة في تظاهرات "جمعة التطهير والمحاكمة"، والتي دعا لها ائتلاف شباب ثورة 25 يناير ومجموعة روابط الحفاظ على الثورة، بالتنسيق مع القوى والحركات السياسية المختلفة، بينهم جماعة الإخوان المسلمين، والائتلاف المدني والذي يضم 21 حزبا وحركة سياسية، وعددا من النقابات المهنية والعمالية، والجماعات الإسلامية بالمحافظة.
وطالب الشيخ أحمد المحلاوي، خطيب مسجد القائد إبراهيم، خلال خطبة الجمعة، المواطنين بالتجرد من خلافاتهم الساعية إلى تحقيق مكتسبات شخصية، وعلى الجميع أن يضع نصب أعينه المصلحة العامة للبلاد كونها تسمو فوق المصحة الخاصة، مواصلا القول: "على الجميع أن يعي أننا أمام "فلول نظام بائد" لم يستسلم بسهولة ولا يزال يمارس أفعالة المضنية للإجهاز على مكتسبات الثورة".
وعقب انتهاء خطبة الجمعة، انطلق المتظاهرون في مسيرة تشهد تزايدا مستمرا في أعداد المشاركين بالآلاف، من ميدان القائد إبراهيم، متجهة نحو المنطقة الشمالية العسكرية بسيدي جابر، للمطالبة بالقبض على الرئيس السابق "مبارك" ومحاكمته، وملاحقة باقي رموز الفساد الذين أفسدوا الحياة في ظل نظامه البائد، مرددين خلالها مجموعة من الشعارات المنادية بضرورة الإسراع في اتخاذ المجلس العسكري لخطوات سريعة تجاه الفساد والمفسدين في البلاد.
وأعلن أهالي شهداء ثورة 25 يناير بالإسكندرية، وعددهم 83 أسرة، ظهر اليوم الجمعة دخولهم اعتصاما مفتوحا بحديقة الخالدين، لحين إعلان محاكمة المتهمين في قتل أبنائهم، دون ذنب سوى أنهم طالبوا بحقهم في الحرية والعدالة الاجتماعية، مستنكرين تصريحات وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي أمس الخميس على هامش افتتاحه قسم شرطة باب شرق، والتي قال فيها إن من قُتل خلال مهاجمته أقسام الشرطة ليس شهيداً، واعتبره باغياً طبقا لنصوص الشريعة الإسلامية.
ووزع السلفيون بيانا خلال المسيرات ظهر اليوم، جاء تحت عنوان "سمعت عني.. فاسمع مني"، جاء فيه "أن إطلاق كلمة الفكر السلفي أو الوهابي عليهم غير صحيحة، فالسلفية منهج وليست فكرا"، لافتين إلى أن السلفية معروف عنها "عدم التشدد"، وليس لها علاقة بالأحداث الأخيرة والتي ضخمتها وسائل الإعلام وأنهم يؤثرون على مكتسبات الثورة.
وطالب المتظاهرون المجلس العسكري والحكومة، باتخاذ إجراءات عاجلة تكفل سرعة محاكمة "مبارك" وأعوانه، بالإضافة إلى الإسراع نحو إقالة وتغيير المحافظين القدامى، وحل المجالس المحلية والاتحادات والنقابات العمالية، وإعادة فتح ملفات نهب أراضي الدولة وبيع القطاع العام والمبيدات المسرطنة، ومحاكمة المسؤولين عن قتل المصريين من خلال تسميم غذائهم وشرابهم وتدمير صحتهم.
كما شدد المتظاهرون على ضرورة محاسبة كل المتورطين في أعمال البلطجة والعنف وقتل المتظاهرين في الإسكندرية خاصة ومختلف محافظات مصر عامة، منذ أن اندلعت ثورة 25 يناير وحتى إعلان "مبارك" التنحي، مؤكدين أن هذه الجرائم لا تحتاج إلى البحث عن أدلة، أو قرائن بعد الذي شاهده العالم من عنفٍ متعمد وصل لحدِّ القتل العمد برصاص القناصة لمئات المصريين، هذا بالإضافة إلى حل الحزب الوطني، وتجميد نشاط أعضائه المقيدين بعضويته قبل 25 يناير.
كما طالب المتظاهرون بإسقاط قانون الأحزاب، وإطلاق الحريات العامة، وعدم إصدار المرسوم الخاص بتجريم الإضرابات والاعتصامات والتظاهرات، وكذلك إلغاء مجلس الشورى لعدم جدواه، كما جددوا رفض الاقتراح الخاص بالتسويات المالية مع الفاسدين، والإصرار علي محاكمتهم، والعمل على تطبيق نظام القوائم النسبية غير المشروطة في الانتخابات البرلمانية القادمة، لتمكين القوى والتيارات السياسية المختلفة من المشاركة في الحياة العامة، ومطالبة المجلس العسكري بتحمل مسؤولياته التاريخية بتحقيق ما تبقى من أهداف تجاه الثورة.
شارك ظهر اليوم الجمعة مئات الآلاف من السكندريين، ممن توافدوا منذ الصباح إلى ميدان مسجد القائد إبراهيم للمشاركة في تظاهرات "جمعة التطهير والمحاكمة"، والتي دعا لها ائتلاف شباب ثورة 25 يناير ومجموعة روابط الحفاظ على الثورة، بالتنسيق مع القوى والحركات السياسية المختلفة، بينهم جماعة الإخوان المسلمين، والائتلاف المدني والذي يضم 21 حزبا وحركة سياسية، وعددا من النقابات المهنية والعمالية، والجماعات الإسلامية بالمحافظة.
وطالب الشيخ أحمد المحلاوي، خطيب مسجد القائد إبراهيم، خلال خطبة الجمعة، المواطنين بالتجرد من خلافاتهم الساعية إلى تحقيق مكتسبات شخصية، وعلى الجميع أن يضع نصب أعينه المصلحة العامة للبلاد كونها تسمو فوق المصحة الخاصة، مواصلا القول: "على الجميع أن يعي أننا أمام "فلول نظام بائد" لم يستسلم بسهولة ولا يزال يمارس أفعالة المضنية للإجهاز على مكتسبات الثورة".
وعقب انتهاء خطبة الجمعة، انطلق المتظاهرون في مسيرة تشهد تزايدا مستمرا في أعداد المشاركين بالآلاف، من ميدان القائد إبراهيم، متجهة نحو المنطقة الشمالية العسكرية بسيدي جابر، للمطالبة بالقبض على الرئيس السابق "مبارك" ومحاكمته، وملاحقة باقي رموز الفساد الذين أفسدوا الحياة في ظل نظامه البائد، مرددين خلالها مجموعة من الشعارات المنادية بضرورة الإسراع في اتخاذ المجلس العسكري لخطوات سريعة تجاه الفساد والمفسدين في البلاد.
وأعلن أهالي شهداء ثورة 25 يناير بالإسكندرية، وعددهم 83 أسرة، ظهر اليوم الجمعة دخولهم اعتصاما مفتوحا بحديقة الخالدين، لحين إعلان محاكمة المتهمين في قتل أبنائهم، دون ذنب سوى أنهم طالبوا بحقهم في الحرية والعدالة الاجتماعية، مستنكرين تصريحات وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي أمس الخميس على هامش افتتاحه قسم شرطة باب شرق، والتي قال فيها إن من قُتل خلال مهاجمته أقسام الشرطة ليس شهيداً، واعتبره باغياً طبقا لنصوص الشريعة الإسلامية.
ووزع السلفيون بيانا خلال المسيرات ظهر اليوم، جاء تحت عنوان "سمعت عني.. فاسمع مني"، جاء فيه "أن إطلاق كلمة الفكر السلفي أو الوهابي عليهم غير صحيحة، فالسلفية منهج وليست فكرا"، لافتين إلى أن السلفية معروف عنها "عدم التشدد"، وليس لها علاقة بالأحداث الأخيرة والتي ضخمتها وسائل الإعلام وأنهم يؤثرون على مكتسبات الثورة.
وطالب المتظاهرون المجلس العسكري والحكومة، باتخاذ إجراءات عاجلة تكفل سرعة محاكمة "مبارك" وأعوانه، بالإضافة إلى الإسراع نحو إقالة وتغيير المحافظين القدامى، وحل المجالس المحلية والاتحادات والنقابات العمالية، وإعادة فتح ملفات نهب أراضي الدولة وبيع القطاع العام والمبيدات المسرطنة، ومحاكمة المسؤولين عن قتل المصريين من خلال تسميم غذائهم وشرابهم وتدمير صحتهم.
كما شدد المتظاهرون على ضرورة محاسبة كل المتورطين في أعمال البلطجة والعنف وقتل المتظاهرين في الإسكندرية خاصة ومختلف محافظات مصر عامة، منذ أن اندلعت ثورة 25 يناير وحتى إعلان "مبارك" التنحي، مؤكدين أن هذه الجرائم لا تحتاج إلى البحث عن أدلة، أو قرائن بعد الذي شاهده العالم من عنفٍ متعمد وصل لحدِّ القتل العمد برصاص القناصة لمئات المصريين، هذا بالإضافة إلى حل الحزب الوطني، وتجميد نشاط أعضائه المقيدين بعضويته قبل 25 يناير.
كما طالب المتظاهرون بإسقاط قانون الأحزاب، وإطلاق الحريات العامة، وعدم إصدار المرسوم الخاص بتجريم الإضرابات والاعتصامات والتظاهرات، وكذلك إلغاء مجلس الشورى لعدم جدواه، كما جددوا رفض الاقتراح الخاص بالتسويات المالية مع الفاسدين، والإصرار علي محاكمتهم، والعمل على تطبيق نظام القوائم النسبية غير المشروطة في الانتخابات البرلمانية القادمة، لتمكين القوى والتيارات السياسية المختلفة من المشاركة في الحياة العامة، ومطالبة المجلس العسكري بتحمل مسؤولياته التاريخية بتحقيق ما تبقى من أهداف تجاه الثورة.
